نشست شورایعالی قوه قضاییه :
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در نشست شورایعالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستریها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری میکنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبتهای مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیتها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهرهبرداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرارهای منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازاتهای جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفهای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقتنظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورتگرفته از ناحیه آنها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
دستور رئیس عدلیه به سازمان بازرسی؛
رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهادههای دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است. موارد اینچنینی زمینهساز فسادهای بعدی و متعدد و ایجاد پروندههای کثیرالشاکی میشود و گرفتاریها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود میآورد.
کد خبر: ۳۸۰۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
لزوم توزیع داروهای ترک اعتیاد با استفاده از کد ملی افراد؛
چه باورتان بشود یا نشود، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مدعی است که بخش زیادی از ۲۵۰۰ مرکز ترک اعتیادی که در تهران ثبت هستند، وجود خارجی نداشته، ولی سهمیه متادون دریافت میکنند. باید این سوال را اولا از رئیس سازمان بهزیستی کشور پرسید که مکانیزمهای نظارتی این سازمان چگونه تعریف شده است؟ ثانیا باید برعلیه خاطیان اعلام جرم نمود. از معاونت پیشگیری قوه قضائیه هم درخواست میکنیم که به ذکر آمار اکتفا نکنند.
کد خبر: ۳۸۰۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
جلسه شورای عالی قوه قضاییه؛
رئیس دستگاه قضایی آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جز اختیارات بنده است هر نوع همکاری را انجام میدهم؛ چراکه وضعیت بسیار نامناسب است. این موضوع از طریق وزارت اقتصاد باید دنبال شود، به صرف اینکه یک نامه نوشته شود که فلان آسیب موجود است نباید موضوع رها نشود. در مورد هر فردی که کوتاهی کرده است چه در دولت سابق چه در این دولت و چه در دستگاههای دیگر باید از نظر قضایی پیگیری صورت گیرد.
کد خبر: ۳۶۴۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰